قصة الالبانى الذى احب رسول الله فماټ على الفور
قبض اربعة رجال شرطة سعوديون على شاب خرج من حمامات الحرم النبوي مقابل القبة الخضراء لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان قفزوا عليه فجأة فربطوا يديه خلف ظهره فبدأ الشاب يدعو ويتوسل ويقول مالكم انا لست بشحاد ولا سارق وبدأ ېصرخ بصوت عالي
رأه استاذ مصري نظر فى وجهه واذا هو يعرفه
فقال اني اعرف هذا الشاب
قالت الشرطة من اين وكيف تعرفه
قاللقد رايته خاشعا يسجد ويصلي ويبكي عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب الباني بين ال الى 36 من
العمر شاب اشقر وذو لحية خفيفة فقلت لهم لا توجد مشكلة مع هذا الشاب ماذا تفعلون ما هي تهمته
قالوا لا تتدخل ايها المصري هذا امر لا يخصك
قال وما هي مشكلتكم معه اهو لص
قالوا لا.
هذا الشاب يعيش هنا منذ 6 سنوات في المدينة المنورة وليس معه اقامة ونريد مسكه لبعثه الى البانيا ولكنه في كل مرة يهرب منا فيدخل الى جانب الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الداخل لا نستطيع طرده لانه يجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نطارده منذ 6 سنوات وكل مرة يهرب منا
قال والان ماذا ستفعلون
قالوا ناخذه وننقله الى الطائرة ثم الى البانيا.
فقال لقد كان يبكي بحرارة ويقول لهم ماذا سيحدث لو تركتموني انظروا انا لا اسړق ولا اشحد انا هنا فقط لاني احب رسول الله صلى الله عليه
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.