تحولت مشاجرة عائلية بين معلم وزوجته في مركز المراغة محافظة سوهاج إلى مأساة دامية أودت بحياته على يد زوجته وأبنائه.
فبعد أن اعتدى الزوج پسك.ين على زوجته وابنته مسببا لهما إصابات بالغة قررت الزوجة وأربعة من أبنائها الاڼت.قام
تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخ.طارا من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود ق.تيل ومصابين دائرة مركز شرطة المراغة.
تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين معلم وزوجته تطورت لتعدي الأول على الثانية بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابتها بطعنات وچروح متفرقة بالجسد وعند تدخل ابنته الكبرى للفصل بينهما تعدى عليها أيضا بذات السلاح ما نتج عنه إصا.بتها بط.عنات وچروح متفرقة بالجسد ليدخل باقي أفراد الأسرة الذين لم يصابوا في الواقعة ويعتدوا جميعهم وهم الزوجة وأبنائها 5 أفراد على الزوج
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المته.مين الذين اعترفوا على النحو المذكور بارتكاب الواقعة لتعديل عليهم مضيفين أن المجي عليه دائم التعدي عليهم بسبب الخلافات الأسرية.
تم نقل الچ.ثة لمشر.حة مستشفى المراغة المركزي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.