في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة في ضبط منشأة غير مرخصة تعمل في تجهيز وتعبئة منتجات الدواجن بطرق تخالف المعايير الصحية والقياسية المعمول بها. تفاصيل الحملة الرقابية بالجيزةأسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن التي تفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة الصحية.
وأوضحت التحريات أن القائمين على هذا الموقع قاموا بتجهيز لحوم مجهولة المصدر وإعادة تغليفها ببيانات تجارية مضللة، تمهيداً لتوزيعها على بعض المنافذ والأسواق بأسعار زهيدة. وتمكنت الحملة من التحفظ على الأدوات المستخدمة في عمليات التعبئة غير القانونية، والتي كانت تُستخدم لإخفاء عيوب المنتجات وجعلها تبدو صالحة للاستهلاك الآدمي خلافاً للحقيقة.
الصحية والإجراءات القانونيةأكدت الجهات المختصة أن تداول مثل هذه اللحوم يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، حيث تزداد الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة سوء التخزين والتعامل مع منتجات تالفة. وعلى الفور، تم التحفظ على كافة المضبوطات وإغلاق المنشأة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تهم الغش التجاري وتعريض حياة المواطنين . محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.