موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟ يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر خلال شهر سبتمبر ومعظم أيام أكتوبر، على أن تُؤخَّر الساعة 60 دقيقة مع نهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، والانتقال إلى الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للموعد المحدد في القانون رقم 24 لسنة 2023. وبذلك، لا يتضمن الجدول القانوني لتغيير التوقيت أي تعديل للساعة خلال سبتمبر، وتظل المواعيد اليومية قائمة وفق التوقيت الصيفي حتى حلول موعد انتهائه في أكتوبر.
كيف تُضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟ عندما تبلغ الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، تُعاد إلى الحادية عشرة مساءً من اليوم نفسه، إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت المعتاد. وينص القانون على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة في أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام. ولهذا يختلف التاريخ الرقمي للتغيير سنويًا، بينما تظل القاعدة المنظمة له ثابتة ما دام القانون ساريًا.
هل يرتبط تغيير الساعة ببداية الدراسة؟ لا يرتبط الانتقال إلى التوقيت الشتوي بموعد انطلاق العام الدراسي؛ إذ يخضع كل منهما لجدول مستقل. وتستمر الدراسة التي تبدأ قبل نهاية أكتوبر وفق التوقيت الصيفي، دون تغيير الساعة بسبب العودة إلى الفصول. كما أن حلول يوم الجمعة وحده لا يعني تأخير الساعة؛ فالموعد المقصود هو الانتقال من الخميس الأخير في أكتوبر إلى الجمعة التالية له، وليس أي جمعة خلال سبتمبر. كم يتبقى على تغيير التوقيت؟
بحساب المدة من 10 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2026، تبلغ الفترة المتبقية 50 يومًا. ويظل هذا العدد مرتبطًا بتاريخ احتسابه، بينما يبقى موعد تأخير الساعة، وفق القاعدة القانونية المذكورة، نهاية الخميس 29 أكتوبر. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟ محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
