إذا وقع شخص في الخطأ مع امرأة، وأراد الزواج منها بعد ذلك، فإن ذلك جائز بالإجماع بعد التوبة منهما، ويجب استبراء المرأة أو وضع الحمل إذا كانت حاملة، للتأكد من خلو الرحم من الولد، وعدم اختلاط ماء بماء ، إلا أن مذهب الإمام أبي حنيفة يرى جواز الزواج منها وهي حامل من غيره، بشرط عدم وطئها حتى تضع حملها. شروط الزواج بعد الژنا التوبة:يجب أن يتوب المخطئ و المخطئة توبة نصوحًا عن الخطأ، وهي الإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
استبراء المرأة:
يجب أن تستبرئ المرأة قبل الزواج، بأن تنتظر مرور حيضة واحدة على الأقل، للتأكد من خلو رحمها من حمل إذا كانت حاملة: على الراجح: يجب أن تضع حملها أولاً، ثم بعد ذلك تستبرئ بحيضة واحدة، ثم تتزوج.
عند أبي حنيفة: يصح العقد عليها وهي حامل من غيره، لكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع الحمل، عملاً بحديث: “لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره”
إذا لم تكن حاملة:
فيكفي استبراؤها بحيضة واحدة.
ملاحظة: الزواج ليس شرطاً للتوبة، ولكن إذا تابا وكانا ملائمين للزواج، فإن تحسين زواجهما من بعضهما البعض يعد أمراً مستحسناً، ويحفظ ستر المرأة ملاحظة: الزواج ليس شرطاً للتوبة، ولكن إذا تابا وكانا ملائمين للزواج، فإن تحسين زواجهما من بعضهما البعض يعد أمراً مستحسناً، ويحفظ ستر المرأة محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.