تنظيم الاتصالات عاجل.. جهاز تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم في تطور جديد يتعلق بملف خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة والحاسمة، على خلفية رصد مخالفات مرتبطة بعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، من بينها تسجيل بعض الخطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول في مصر، والتأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي له، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، ومنع استخدام بيانات الهوية في تسجيل خطوط لا يعلم أصحابها عنها شيئًا. إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وبحسب ما تم الإعلان عنه، أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، للتحقيق في المخالفات المتعلقة بعمليات تسجيل الخطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
وتعد الإحالة خطوة تنظيمية وقانونية مهمة في التعامل مع الملف، خاصة مع تزايد الاهتمام بضرورة التأكد من صحة بيانات المشتركين وربط الخطوط بالمستخدمين الحقيقيين. ولا تعني الإحالة بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية على أي طرف، إذ تظل التحقيقات والإجراءات القانونية هي الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات والوقائع بشكل نهائي. إجراءات عاجلة لإحكام تسجيل خطوط المحمول لم تقتصر تحركات الجهاز على الإحالة إلى النيابة العامة، وإنما تضمنت حزمة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
ويأتي ذلك في محاولة للحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لم يطلبوا الحصول عليها أو لا يعلمون بوجودها، إلى جانب تعزيز آليات التحقق من هوية حائز الخط الفعلي. ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على بياناتهم الشخصية يمثلان جزءًا أساسيًا من دوره التنظيمي في قطاع الاتصالات. وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات.
ويستهدف هذا الإجراء إحكام السيطرة على آليات إصدار الخطوط الجديدة، وضمان عدم تفعيل خطوط دون استيفاء الضوابط والإجراءات المطلوبة للتحقق من هوية المستخدم أو الجهة المستفيدة. ويأتي تشديد الإجراءات في ظل الحاجة إلى وجود بيانات دقيقة ومحدثة لدى شركات الاتصالات حول حائزي الخطوط، بما يحد من فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين أو تسجيل خطوط على بيانات أشخاص دون علمهم.