أعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإيقاف مديرة إحدى المدارس في مدينة داريا عن العمل، وذلك على خلفية تداول تسجيلات مصورة أظهرت استخدامها لأساليب غير تربوية في التعامل مع عدد من الطلاب تفاصيل القرار
يأتي هذا القرار بعد انتشار واسع لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق تصرفات اعتبرت مخالفة للوائح وزارة التربية السورية، التي تحظر بشكل قاطع استخدام أي شكل من أشكال الإيذاء البدني أو المعنوي بحق الطلاب تحت أي ذريعة.
وقد صرح مدير التربية في ريف دمشق، فادي نزهت، عبر صفحته الرسمية، أن المديرية اتخذت إجراءات فورية تضمنت توقيف المديرة المعنية عن العمل ومنعها من دخول المدرسة، مؤكداً على السياسة الصارمة للوزارة في رفض أي ممارسات تسيء لبيئة التعليم.
تحديات الظاهرة التربوية
على الرغم من القرارات الرسمية الحاسمة، لا تزال هناك شكاوى متفرقة يتم تداولها حول تجاوزات في بعض المدارس. ويرى مراقبون تربويون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب أكثر من مجرد قرارات إدارية؛ حيث يؤكد الموجّه التربوي، مروان عبد الحق، أن الحد من هذه الممارسات يتطلب مراجعة شاملة لأساليب الإدارة المدرسية، وتوفير بدائل تربوية حديثة للمعلمين والمديرين تتماشى مع معايير حقوق الطفل. الحاجة إلى تغيير “ثقافة العن
أعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإيقاف مديرة إحدى المدارس في مدينة داريا عن العمل، وذلك على خلفية تداول تسجيلات مصورة أظهرت استخدامها لأساليب غير تربوية في التعامل مع عدد من الطلاب تفاصيل القرار
يأتي هذا القرار بعد انتشار واسع لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق تصرفات اعتبرت مخالفة للوائح وزارة التربية السورية، التي تحظر بشكل قاطع استخدام أي شكل من أشكال الإيذاء البدني أو المعنوي بحق الطلاب تحت أي ذريعة.
وقد صرح مدير التربية في ريف دمشق، فادي نزهت، عبر صفحته الرسمية، أن المديرية اتخذت إجراءات فورية تضمنت توقيف المديرة المعنية عن العمل ومنعها من دخول المدرسة، مؤكداً على السياسة الصارمة للوزارة في رفض أي ممارسات تسيء لبيئة التعليم.
تحديات الظاهرة التربوية
على الرغم من القرارات الرسمية الحاسمة، لا تزال هناك شكاوى متفرقة يتم تداولها حول تجاوزات في بعض المدارس. ويرى مراقبون تربويون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب أكثر من مجرد قرارات إدارية؛ حيث يؤكد الموجّه التربوي، مروان عبد الحق، أن الحد من هذه الممارسات يتطلب مراجعة شاملة لأساليب الإدارة المدرسية، وتوفير بدائل تربوية حديثة للمعلمين والمديرين تتماشى مع معايير حقوق الطفل. الحاجة إلى تغيير “ثقافة العن